قالت مجلة جون أفريك إن الرئيس التونسي قيس سعيد يستعد لتزويد المديرية العامة للأمن الوطني التونسي بنظام حديث للتعرف الرقمي وتحديد الهوية البيومترية، وذلك بحجة محاربة الإرهاب والجريمة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وأوضحت المجلة أن برنامج نظام تحديد الهوية البيومترية الآلي هذا صممته مؤسسة “إيديما”، وهي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات مقرها في فرنسا، وتوفر خدمات أمنية متعلقة بالهوية.
وتبيع هذه الشركة نظام التعرف على الوجه، ومنتجات وبرامج التعريف الأخرى للشركات الخاصة والحكومات.
وتبلغ تكلفة هذا البرنامج المسمى “إم بي آي إس” نحو 6 ملايين يورو من قبل قسم التعاون التقني “سيفيبول” التابع لوزارة الداخلية الفرنسية.
والنظام مجهز بأدوات التحقق والمقارنة، وإدارة بصمات الأصابع وراحة اليد والوجه، حسب المجلة.
ويُستخدم برنامج “إيديما” على وجه الخصوص من قبل ألمانيا وبعض الولايات الأميركية، وجنوب أفريقيا، ودول عربية.
وبلغ حجم مبيعات المجموعة 2.7 مليار يورو في عام 2022.
ويعتبر عقد المساعدة الفرنسية هذا لتونس -الذي يمتد 3 سنوات- الثاني من نوعه.
فقد طلبت وزارة الداخلية التونسية بقيادة نجم الغرسلي في عام 2015، نظاما مشابها للتعرف الرقمي من شركة “إيديما” وهو “موروفوبيس”، ولكن تركيبه لم يبدأ إلا في عام 2017 بسبب تأخر السداد من قبل الحكومة التونسية.
ومن بين أهداف هذا البرنامج -حسب جون أفريك- مساعدة تونس على إعادة هيكلة وتعزيز “القدرات التقنية والتشغيلية لأجهزة الدولة المساهمة في أمن الحدود البرية والبحرية لمحاربة الأشكال الجديدة للجريمة، والإرهاب”.
المصدر : جون آفريك
