أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إلى أن الوقت قد حان للقيام بخطوات ملموسة وتجسيد التزامات مختلف الجهات المعنية في ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الوطنية، لكل ما فيه مصلحة الجميع.
وصرح السيد لعلج خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب “إننا نحظى باقتصاد واعد، فَلْنمُدَّه بالوسائل اللازمة لتنميته”.
وتابع أن الاتحاد سيواصل الانخراط التام في دوره باعتباره قوة اقتراحية وفاعلا مسؤولا، كما يجدد ترحيبه بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، في إطار شراكة “صريحة وصادقة وبناءة” بين القطاعين العام والخاص، بغرض تحقيق الهدف المشترك، والذي يتجلى في مواصلة مسلسل التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال السيد لعلج “إن القطاع الخاص الذي نمثله يدرك تمام الإدراك دوره في خلق فرص العمل والقيمة المضافة”، داعيا، بهذا الصدد، أرباب المقاولات إلى ترسيخ ثقتهم به ومواصلة استثماراتهم، على الرغم من الصعوبات التي قد يواجهونها.
وذكر رئيس الاتحاد بأن المغرب يَعتبِر الاستثمار الخاص المنتج قوةً محفزةً لاقتصاده لأجل تحقيق 3/2 من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف فرصة شغل، مضيفا أنه لا يمكن أن يسير الأمر خلاف ذلك، لاسيما مع التحدي المتمثل في إنجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهما حدثان يتيحان فرصا لا حصر لها.
و استطرد قائلا “من أجل اغتنام هذه الفرص، يتعين أن يحافظ نسيجنا الاقتصادي على تنافسيته. كما أن لمناخ الأعمال أيضا دور حاسم يضطلع به، ولا يمثل قانون المالية سوى عنصرا واحدا من ذلك. ومما لا شك فيه أننا سعداء بالزخم الذي أعطاه جلالة الملك، نصره الله، ونظل واثقين من نجاح المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها”.
ومع ذلك، ومن أجل مواكبة هذه الدينامية الإيجابية، شدد السيد لعلج على ضرورة مضاعفة جهود إرساء الإصلاحات الاقتصادية وتشغيلها بشكل ناجع، والتي قد تم تحديدها وتنسيقها غير أنها لازالت تكافح من أجل تحققها.
وبعد تذكيره بالاتفاق الاجتماعي التاريخي الموقع سنة 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار إلى التأخر الذي يشهده إصدار القانون المتعلق بممارسة الحق في الإضراب وإصلاح مدونة الشغل.
وشدد لعلج أن “عدم الالتزام بالجدول الزمني للالتزامات، فضلا عن التأخيرات المتراكمة بشأن هذه القضايا، يثير قلقنا الشديد ويؤثر على ثقة النسيج الاقتصادي”.
كما أبرز الصعوبات المتعلقة بإصلاح نظام التكوين المهني وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
وأضاف: “إننا ننتظر بفارغ الصبر إصدار الإطار المحدد المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تماما كما ننتظر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”.
