دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عبر نداء لها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لهيئات المحامين، إلى ضرورة تفعيل المناصفة الدستورية.
وقالت الهيئة في ندائها إنها تطالب من أجل تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والخطابات الملكية التي تدعو إلى الدفع بالنساء من أجل تبوء المكانة المستحقة لهن، و أنه يجب الوفاء بـ ’’الالتزامات الدولية للمغرب من خلال الاتفاقيات المصادق عليها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء المحاميات لهذه المجالس بالنظر للوزن الكمي الذي أصبحن يشكلنه برسم هذا الاستحقاق الانتخابي عن سنوات 2024-2026″.
وشدد النداء، على أن ’’المجتمع لم يتخلص بعد من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز وعدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح لاسيما في الفصل 19 على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة”.
وجددت الفيدرالية دعوتها إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، واتخاد التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج عضوية هذه الهيئات وكذا منصب النقيب.
وان هيئات المحامين بالمغرب تخوض انتخاباتها منتصف دجنبر الجاري، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد كل الهياكل.
وقد حسمت عدد من الهيئات في منصب النقيب، حيث فاز بها كل من :
- المحامي أنوار البلوقي، نقيب هيئة المحامين بطنجة
- المحامي محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء.
- المحامي محمد بنحساين، نقيب هيئة المحامين بتطوان
- المحامي عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور-الحسيمة.
