على الرغم من لجوء إدارات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى إحالة عدد من الطلبة المتزعمين لمقاطعة الدراسة والامتحانات على المجالس التأديبية، وإصدار قرارات توقيف في حق بعضهم، إلا أن زملاءهم ما زالوا مُصرّين على نهج خيار المقاطعة، في وقت ما زال فيه الحوار مع الوزارتيْن الوصيّتين غائبا.
وتجاوز عدد الطلبة الذين تمّت إحالتهم على المجالس التأديبية خلال الأيام الأخيرة، 52 طالبا، بحسب إفادة عضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
ورغم استمرار الطلبة في مقاطعة الدراسة، إلا أن القرارات التي اتخذتها الكليات، القاضية بإخضاع عدد منهم لمجالس التأديب وحلّ المكاتب الطلابية ومنع أنشطتها، دفعت الطلبة إلى “التراجع” على مستوى التواصل الإعلامي، حيث أصبحوا يتحاشوْن الإدلاء بتصريحات صحافية بأسمائهم، “تفاديا للانتقام”.
مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة اعتبر أن قرارات عرض الطلبة على المجالس التأديبية “لن تؤثر علينا، لأن الطلبة واعون بأن مطالبهم مشروعة، وسيتوجهون إلى القضاء إذا كان هناك أي تعسف في حقهم”.
ويبدو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد ارتأتا عدم تقديم “أي تنازل” للطلبة بخصوص المطالب الأساسية التي يرفعونها، وفي مقدمتها عدم تخفيض سنوات الدراسة، بعد أن أكدت الوزارتان أنهما استجابتا لـ95 في المئة من مطالب الأطباء المحتجين.
وبينما سبق لوزيري الصحة والتعليم العالي أن صرحا في ندوة صحافية مشتركة، شهر فبراير الماضي، بأن 90 في المئة من الطلبة مقتنعون بصواب القرارات التي اتخذتها الوزارتان، اعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن “هذا الادعاء يفنّده بشكل صارخ وجلي نجاح المقاطعة بنسبة ناهزت 100 في المئة بكافة كليات الطب والصيدلة”.
وجوابا على سؤالٍ إنْ كانت القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة ستدفعهم إلى العودة لاستئناف الدراسة، قال المتحدث لهسبريس: “هذا غير ممكن”، مضيفا: “لا يمكن أن نعود إلى استئناف الدراسة بعد أن خسرنا ثلاثة أشهر من التكوين ولم نحقق أي مكسب”.
