قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة « ضاعفت جهودها من أجل مواصلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ».
وأوضح الوزير في عرض أمام أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2025، أن « عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان، بلغ ما يزيد عن 21.6 مليون شخص، كما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص ».
وشدد المتحدث على أن « هذه المنظومة تعد المنطلق الوحيد للولوج للبرامج الاجتماعية، فضلا عن مساهمتها في تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستفادة من هذه البرامج ».
ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، بـ »نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ونظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ونظام صرف المنح الدراسية للطلبة (MINHATY) لفائدة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا ».
وأفاد المتحدث بأن « الورش الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والمكون من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، استمر في تعبئة جهود مختلف المصالح على المستويين المركزي والترابي ».
