صعد من جديد عدول المغرب في وجه وزارة العدل، حيث يخوضون إضرابا وطنيا يستمر إلى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك للفت انتباه القطاع الوصي إلى مطالبهم المتجددة والمتعلقة بحقوقهم المهنية والعملية.
وفي السياق ذاته أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني لمدة 14 يوما ابتداء من 18 مارس إلى غاية 31 منه”.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ المحتجين على خلفية ما وصفته الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بعدم استجابة وزارة العدل، لمطالبهم والتي ترتكز بشكل أساسي على منحهم صلاحية التعامل مباشرة مع صندوق الإيداع والتدبير، مما يخول لهم إمكانية أكبر في تسيير الأموال المتعلقة بمهامهم.
