أعطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين بإقليمي خريبكة والفقيه بنصالح، انطلاقة عدد من المشاريع الاجتماعية التي تروم تحسين جودة الخدمات الموجهة للنساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المشاريع في إطار تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا في سياق تفعيل البرنامج الحكومي وتوصيات المرحلة الثامنة من اللقاءات التشاورية الجهوية حول استراتيجية الوزارة للفترة 2021 ـ 2026، التي نظمت سنة 2022 على مستوى جهة بني ملال ـ خنيفرة.
كما تندرج المشاريع ضمن جهود تعزيز الخريطة الاجتماعية المجالية، من خلال تنويع عرض الخدمات الاجتماعية والوقوف عن قرب على مدى تنفيذ مختلف المشاريع، فضلا عن تحسين التواصل ميدانيا مع ممثلي القطب الاجتماعي وكافة الفاعلين في تدبير الشأن الاجتماعي.
وهكذا، وبإقليم خريبكة، افتتحت السيدة حيار، مرفوقة بعامل الإقليم، مركز التأهيل والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في مجال الزربية بأبي الجعد، الذي أحدثته مؤسسة التعاون الوطني بغلاف مالي ناهز 1,1 مليون درهم.
كما دشنت الوزيرة الفضاء متعدد الوظائف للنساء بـأبي الجعد، وهو بنية للقرب تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية للنساء في وضعية صعبة، ثم دشنت بجماعة واد زم مؤسسة الرعاية الاجتماعية “جسر”، التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وافتتحت السيدة حيار أيضا مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة بوادي زم وخريبكة والفقيه بنصالح، أنجزته مؤسسة التعاون الوطني في إطار جهودها لتعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة المستفيدين.
وفي إقليم الفقيه بن صالح، دشنت الوزيرة، رفقة عامل الإقليم وعدة شخصيات، مركز المواكبة لحماية الطفولة، الذي تم تأهيله من قبل مؤسسة التعاون الوطني بغلاف مالي ناهز 89 ألف درهم، وتجهيزه بقيمة بلغت 98 ألف درهم.
كما قامت السيدة حيار بزيارة عدد من البنيات الاجتماعية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو للأطفال من دون مأوى بالإقليم، بهدف الاطلاع عن قرب على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها هذه المؤسسات.
و تم بالمناسبة التوقيع على عدة اتفاقيات بين القطب الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية وشركاء آخرين في الجهة يعملون في المجال الاجتماعي.
وفي تصريح للصحافة، لفتت السيدة حيار إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات القطب الاجتماعي، الذين بلغوا 1.2 مليون مستفيد، مقابل 500 ألف في عام 2022، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين رهين بتعزيز الخدمات والبنيات الاجتماعية، لا سيما لصالح النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والمتشردين، من بين فئات أخرى.
وأكدت أن هذه المراكز تشمل كافة الخدمات الموجهة لهاته الفئات في إطار من التكامل مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطب الاجتماعي والوزارة الوصية، معتبرة أن من شأن هذه المشاريع تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تمكينهم من الولوج إلى التكوين والمواكبة وإلى مشاريع من الجيل الجديد.
