أصدر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس ، أمرا بوضع عبد القادر البوصيري النائب البرلماني الإتحادي، تحت الحراسة النظرية
ونقلت مصادر موثوقة، أن المعتقلين احتياطيا سيخضعون للتحقيق المعمق من طرف الشرطة القضائية قبل إحالتهم على انظار الوكيل العام في حالة اعتقال.
وتشمل لائحة المعتقلين كلا من البرلماني عبد القادر البوصيري النائب الثالث لعمدة فاس ، والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بجماعة فاس، ورئيس مصلحة الصفقات ومهندس و مقاولين.
و أن عبد القادر البوصيري، قدم استقالته من مجلس جماعة فاس، بسبب فشله في تحقيق مطالب الساكنة التي صوتت له في الإنتخابات.
حسب مصادر معلومة أكدت أن البوصيري كان قرب إحالته على المحكمة بعد تفجر فضيحة رخصة غير قانونية، وهي القضية التي دفعت والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المذكورة، و فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات المحجز البلدي.
