توجه عدد من أصحاب الشركات إلى توجيه شكاية إلى القضاء من أجل فتح تحقيق حول احتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات من طرف شركات معروفة، كانت تفوز بكل طلبات العروض التي يعلن عنها المكتب وقام وزير النقل مؤخرا بإبعادها عن الصفقات مؤقتا.
وكانت الشركة كانت تحتكر لسنوات صفقات حصص صيانة المعدات الكهربائية بجل مطارات المملكة، وعدد من الصفقات الخاصة بكل مايدور في المطارات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد اختلالات في جل الصفقات المرتبطة بمشاريع صيانة وتوسيع المطارات، وأكد أن هذه المشاريع تعرف اختلالات وتعثرا، ما يكبد أموالا إضافية من ميزانية المكتب الوطني للمطارات، في ظل غياب مخططات واضحة لتدبير المشاريع الاستثمارية التي ترصد لها الملايير سنويا دون أن تقدم مديرة المكتب بمبررات للرأي العام الوطني.
وبعد الجدل الذي أثاره احتكار شركةٍ صفقات المشاريع التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات، الذي كان مثار شكايات عدد من الشركات المنافسة وأثيرت حوله أسئلة داخل البرلمان، أقدمت وزارة النقل واللوجستيك على توقيف الشركة المعنية، بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات.
القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، تضمّن فصلا فريدا نص على استثناء الشركة المعنية من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية
وتنص المادة المذكورة على أن الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية، لا تعتبر صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطات المختصة.
وكانت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات قد فتحت تحقيقا في شبهة اختلالات شابت عددا من صفقات المكتب، منها صفقة خاصة بالصيانة، دون معرفة النتائج المترتّبة عن التحقيق المفتوح إلى حد الآن.
كما أجرت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات تغييرات على مستوى عدد من المراكز الإدارية، شهر أكتوبر الماضي، تم بموجبها نقل مسؤولين كبار في المكتب من مناصبهم، ومن أقطاب إلى أقطاب أخرى.
وكان موضوع صفقات المكتب الوطني للمطارات مثار مساءلة لوزير النقل واللوجستيك داخل البرلمان، حيث تمت مطالبته بفتح تحقيق في الموضوع من أجل ضمان الصفقات العمومية لتنفيذ الأشغال داخل المطارات.
وزادت حدّة المطالب بفتح تحقيق في الموضوع بعد وفاة تقني، مطلع شهر شتنبر الماضي، في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إثر انفجار في محول للتيار الكهربائي.
ونتيجة ذلك، أقدمت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، قبل أيام، على إلغاء صفقة صيانة المحطات عالية التوتر الكهربائي، وهو ما لاقى ترحيبا لدى الشركات المنافسة التي كانت تطالب بـ”محاربة الاحتكار”، قبل أن يأتي القرار الأخير الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، القاضي باستثناء الشركة المذكورة من صفقات المكتب الوطني للمطارات.
وينص قرار وزارة النقل واللوجستيك على استثناء شركة “ALOUSS” من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية٬ والتي تنص على أن الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية، لا تعد صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطات المختصة.
وسبق أن فتحت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات تحقيقا في شبهة اختلالات شابت عددا من صفقات المكتب، منها صفقة خاصة بالصيانة، دون معرفة النتائج المترتّبة عن التحقيق المفتوح إلى حد الآن.
