أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة تخدم العنصر البشري ومختلف الأنشطة والدينامية المحلية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة محورية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصا المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية الوطنية تنبني على حكامة تتمثل في لجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ والتتبع والتقييم الميداني لهذه الاستراتيجية وكذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات وتتبع تنفيذها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية، يضيف الوزير، حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل الاجتماعي من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
فيما يهم المكون الثاني مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي، أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية والمحطات السياحية والطاقية.
وفي هذا الإطار، قال السيد لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023 بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وذلك من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما يمكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد السيد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، ومن صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
وبخصوص حصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، سجل الوزير أنه تم إعداد سبع مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم أي بنسبة 99 بالمئة من الميزانية الاجمالية للبرنامج، أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاعتمادات المحولة بلغت 45,55 مليار درهم، أما الاعتمادات الملتزم بها فبلغت حوالي 44,05 مليار درهم أي بنسبة 97 في المئة من الاعتمادات المحولة، في حين بلغت الاعتمادات المؤداة 32,75 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة من المبلغ الملتزم به.
وأشار السيد لفتيت إلى أن قطاع تأهيل الطرق حظي بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المبرمجة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ حوالي 34 مليار درهم، أي بنسبة 68 بالمائة من المبلغ الإجمالي، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالقطاعات الأربعة الأخرى 15 مليار درهم بنسبة 31 بالمئة من المبلغ الاستثماري الإجمالي، منها 6 ملايير درهم لقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب، 5 ملايير درهم لقطاع التأهيل وتجهيز البنيات التعليمية وملياري درهم لكل من الكهربة القروية وتأهيل وتجهيز البنيات الصحية.
ولفت الوزير إلى أن مدة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بلغت نهايتها عند متم سنة 2023، مشددا على أنه يتعين “التوقف عند النجاحات التي حققها هذا البرنامج من خلال إنجاز المشاريع في قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاع التعليم والصحة وكذا بناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية”.
