وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يقدمون معلومات خاطئة بهدف الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وأشار وزير الداخلية إلى وجود حالات لأفراد يمتلكون عقارات ومع ذلك يحصلون على مبلغ 500 درهم، بالإضافة إلى آخرين لجأوا للطلاق بغرض الحصول على المساعدات المالية.
وأكد الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تعتمد على النفقات وليس الدخل. حيث أعرب عن استغرابه من بعض التصريحات الزائفة التي يقدمها البعض عند التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاكهم قنينة الغاز أو الكهرباء رغم عيشهم في المناطق الحضرية، وكذلك من يسجلون بياناتهم عبر الهاتف ويدعون عدم امتلاكهم لهاتف نقال.
كما أوضح لفتيت أنه في نظام “راميد” كان هناك 11 مليون مستفيد، وتم تحويل ملفاتهم إلى “أمو تضامن”. وبعد مراجعة وتنقية هذه الملفات، تم استبعاد غير المستحقين وإحالتهم إلى نظام “أمو الشامل”، ليظل المستحقون الحقيقيون فقط في النظام، مما أحدث تحولا جوهريا في طريقة توزيع الدعم.
