أفادت مصادر نقابية، بأن وزارة الداخلية وجهت دعوة لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم 4 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الدعوة بعد غياب جولات الحوار القطاعي، ما دفعه للإعلان عن تنظيم “اعتصام وطني يوم 30 يناير الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة”.
من المرتقب أن يترافق هذا الإضراب مع الإعلان عن موعده النهائي يوم الاعتصام الوطني، الذي لا يزال مصيره غامضًا في ظل دعوة وزارة الداخلية. كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات، في أولى خطوات التصعيد منذ توقف الاحتجاجات في أبريل من العام الماضي.
وذكر التنسيق النقابي في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي “ردًا على استمرار هدر زمن الحوار القطاعي عبر التأجيلات المتكررة وغير المبررة، آخرها في 28 نونبر الماضي”.
وحسب البلاغ أن وزارة الداخلية تجاهلت المهلة التي قدمها التنسيق قبل حوالي أسبوعين لعقد جولة حوار قطاعي تسهم في حل الملفات العالقة.
وأشار التنسيق النقابي الرباعي إلى غياب أي “إرادة حقيقية” من طرف الوزارة للتعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة.
بالتزامن مع هذا الإعلان، دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة.
