بعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه طبية من الضريبة على القيمة المضافة، و في سابقة تعد الأولى من نوعها، استجابت الحكومة المغربية لطلب اعفاء جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية من هذه الضريبة التي يتحملها المريض و المستهلك، و تعود لخزينة الدولة.
وقد كان لهدا القرار وقع إيجابي على أسعار الأدوية بعد ان اتخذت وزارة الصحة قرار تخفيض أسعار ما يقرب من 4500 دواء أصيل وجنيس وبدائل حيوية التي يتم تسويقها في المغرب لعلاج عدد كبير من الأمراض وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2024.
ويأتي هدا القرار الهام في إطار استكمال الإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء عدد من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك واساسا الأدوية والمنتجات الصيدلانية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم، وهي التي ظلت أسعارها مرتفعة وتؤثر سلبا على دخل الأسر المغربية، كما يأتي في خضم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و تعميم التامين الاجباري الأساسي عن المرض تنفيذا للتوجيهات الملكية في تحقيق السيادة الدوائية من خلال انشاء مصنع لصناعة الأدوية واللقاحات وتكوين مخزون استراتيجي وطني من الأدوية لمواجهة الأزمات وجعلها في متناول كافة المغاربة وتمكين جميع الأفراد و الأسر المغربية من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر، والحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية حقوق المرضى وحق جميع في الحصول على الأدوية المقررة طبياً بشكل منتظم وآمن وبسعر في متناولهم ،تحقيقا للدولة الاجتماعية.
وفي هدا السياق ،إذا كانت الدولة والحكومة المغربية قد ألغت وتخلت عن نسبة هامة من مداخلها التي تمتل 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز، فان عدد من شركات الأدوية تقوم بتسويق ادوية بأسعار خيالية تفوق اضعافا تلك المعمول بها في اروبا والوطن العربي خاصة أدوية التهاب الكبد الفيروسي ‘ب’ و ‘س’ ، وأدوية مضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة واحتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك، والزيادات المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية ، ويعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة حيث أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى وصناديق التامين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية، كما جاء في تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة.
فمن اجل ضمان ديمومة نظام التأمين الصحي الوطني ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وأسرهم، وضمان التوازن المالي للنظام والتوازن الاكتواري لصناديق التأمين الصحي، على المديين المتوسط والبعيد تفاديا للعجز والافلاس تتوجه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ومن جديد للحكومة والى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمطالبتهما بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي فتح الأبواب على مصراعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية تحت غطاء نظام يعتمد في تحديده لسعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وهي 8 دول لا علاقة لها بالمستوى الاقتصادي والدخل الوطني للمغرب، والإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة ،دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس .
اخبارنا
