صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 24 يوليوز، على مشروع المرسوم رقم 2.25.483 الذي يحدد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية.
ويهدف المرسوم إلى تقنين إجراءات إيداع طلبات الترخيص لمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، إلى جانب تحديد شروط الحصول على الاعتماد الوطني والدولي، وكذا المعايير الواجب توفرها في الأفلام السينمائية لنيل هذا الاعتماد بقرار من الوزارة المكلفة بالتواصل.
ويشكل هذا الإجراء خطوة تنظيمية لتعزيز مهنية القطاع السينمائي، وضمان شفافية أكبر في آليات منح التراخيص، مع فتح المجال لتطوير الإنتاج الوطني وفق معايير واضحة ومحددة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النص إلى دعم الصناعة السينمائية المغربية والرفع من جاذبيتها على المستويين الوطني والدولي.
