قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن عدم تفاعل الإدارات مع توصيات وسيط المملكة، يعني عدم اكتراثها، « مع أن الأمر يتعلق بإلزام قانوني ودستوري، والنص التشريعي ينص على أنه يتعين تنفيذ التوصيات ».
وأوضح حسن طارق خلال تقديم تقرير مؤسسة الوسيط في ندوة صحافية بالرباط، أنه « تم إصدار 146 توصية جديدة، إلى جانب تتبع 845 توصية تهم ملفات السنوات السابقة ».
وأفاد المتحدث بأن « عدد التوصيات المنفذة خلال السنة بلغ 201 توصية، في مقابل 640 توصية غير منفذة ».
وعلى مستوى ملفات التوجيه والإرشاد، صدر 1712 قرارا إجرائيا بالتوجيه، و240 قرارا بالإحالة، و136 قرارا بالإحاطة، و94 قرارا بالحفظ على الحالة.
وأوضحت وسيط المملكة، أنه في تفعيل للمادة 42 من القانون رقم 14.16، رفعت المؤسسة ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، حول تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية؛ ومعالجة الإكراهات المرتبطة بتنفيذ برنامج « فرصة »؛ وضمان الولوج الفعلي لخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر.
وانطلقت هذه التقارير، وفق المتحدث، من تحليل معمق للواقع، واقترحت توصيات من شأنها تجويد الأداء الإداري وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
ورصد التقرير تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة من خلال مؤشرات موضوعية، 70% من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات (الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، الاقتصاد والمالية، والداخلية)، في المقابل، سجلت قطاعات أخرى عددا محدودا من التوصيات، تراوح بين توصية واحدة و11 توصية كحد أقصى.
أما على مستوى التسوية، فقد صدر 1781 قرارا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية (344 قرارا)، متبوعا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (285)، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (282)، ثم الداخلية (188)، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي (122).
