أشاد المدير التنفيذي لمنظمة “مجموعة الحقوق العالمية”، مارك ليمون، اليوم الاثنين، بالتزام المغرب وتعاونه “المتميزين” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تتواصل إلى غاية 9 يوليوز المقبل بجنيف.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش فعالية موازية، قال مدير مركز التفكير الدولي إنه تشرف بالعمل بشكل وثيق مع المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان على مدى عدة سنوات، بما في ذلك السنة الماضية، من خلال تنظيم حدثين كبيرين، أحدهما في مراكش والآخر في الرباط.
وذكر بأن فعالية مراكش ركزت على مسألة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتوجت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش.
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ”وثيقة توجيهية دولية جديدة مهمة للغاية، وتهدف إلى مساعدة جميع بلدان العالم على الاقتداء بالنموذج الجيد للمغرب ووضع آليات وطنية فعالة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة “مجموعة الحقوق العالمية”؛ وهي مختبر أفكار مقره في جنيف، وتعد إحدى المنظمات الدولية القليلة المكرسة حصريا لحقوق الإنسان، أن الأمر لا يتعلق هنا سوى بجزء من “الالتزام والتعاون المتميزين للمغرب مع الأمم المتحدة ومنظومتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات حماية حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه، ومنذ عقود، “يعد المغرب أحد البلدان الرائدة هنا في جنيف، ويعمل بنشاط داخل مجلس حقوق الإنسان، كما يتضح ذلك من خلال رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي”.
من جهتها، أعربت مديرة مكتب تمثيلية صندوق الأمم المتحدة للسكان بجنيف، بيرنيل فينغر، عن “امتنانها الكبير” للحكومة المغربية، مؤكدة أن منظمتها “تقدر كثيرا التعاون مع المغرب”.
وقالت، في تصريح مماثل على هامش هذه الفعالية الموازية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والبرتغال ومنظمة “مجموعة الحقوق العالمية”، وتميزت بإطلاق تقرير جديد حول الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان لتعزيز المساواة بين الجنسين والحق في الصحة الجنسية والإنجابية، إن المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان يجمعهما “تعاون وثيق جدا” في هذا المجال، ويشتغلان منذ فترة طويلة جدا على هذه الآليات.
ومن بين الدول التي يغطيها التقرير، يبرز المغرب كـ”نموذج ناجح” في التنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المحليين. ووفقا للتقرير، فإن المغرب يمثل واحدة من أنجح التجارب في مجال تحويل التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
