قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، بإلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وإدانتهما بـ6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، في ملف يتعلق بالتلاعب بالصفقات والعقود داخل جماعة فاس.
كما قررت الغرفة ذاتها، في الملف عينه، رفع العقوبة السجنية الابتدائية الصادرة في حق عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، والذي يعد المتهم الرئيسي في هذا الملف، من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
كما قررت الغرفة ذاتها، في الملف عينه، رفع عقوبة أحد المقاولين من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا، ومراجعة العقوبة الحبسية الصادرة في حق أحد الوسطاء من 10 أشهر حبسا نافذا، منها شهران موقوفا التنفيذ، إلى 3 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن رفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة نافذة بدلا عن 10 أشهر في حق وسيط آخر.
وفي الملف ذاته قضت الغرفة المذكورة بمراجعة العقوبة الابتدائية الصادرة في حق 4 موظفين جماعيين، إذ قررت رفعها إلى 3 سنوات حبسا نافذا بدلا من 8 أشهر للأول، وإلى سنتين حبسا نافذا بدلا من 4 أشهر للثاني، وإلى سنتين حبسا نافذا بدلا من 4 أشهر للثالث، وإلى 5 أشهر حبسا نافذا بدل 3 أشهر للموظف الرابع، بينما أيدت أحكام الحبس النافذ في حق 3 موظفين جماعيين آخرين، أدينوا ابتدائيا بـ 4 أشهر، وأحد الوسطاء بعدما أدين ابتدائيا بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وبينما أدانت المحكمة ذاتها عمدة فاس وكاتب مجلس جماعة فاس بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وأحد الموظفين بـ5 آلاف درهم، قضت بإدانة 7 متهمين بغرامة مالية نافذة قدرها 20 آلف درهم، فيما لم تقض بأي غرامة على باقي المتهمين وعددهم أربعة.
يذكر أن عبد القادر البوصيري ومن معه من المدانين الآخرين الـ13 كانوا متابعين على خلفية هذا الملف، الذي هز جماعة فاس، بتهم جنائية ثقيلة منها “التزوير في محرر رسمي واستعماله” و”المشاركة في تبديد أموال عمومية” و”الرشوة” و”استغلال النفوذ” و”عدم التبليغ عن وقوع جناية”؛ فضلا عن تهم جنائية أخرى لها علاقة بتدبير الشأن العام المحلي بجماعة فاس.
