أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب (اليونيسيف)، سبيسيوز هاكيزيمانا، اليوم الإثنين بفاس، ب”تكامل جهود السلطتين القضائية والتنفيذية خدمة لحقوق الأطفال بالمغرب”.
وأشارت في كلمة في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، إلى أن “هذا يجسد التعبئة متعددة القطاعات وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وكذا بين الحماية القضائية والحماية الاجتماعية”.
وأفادت بأن هذا التعاون “أساسي للنهوض بحقوق الطفل وضمان حمايته المثلى”، مشيدة في السياق ذاته ب “الالتزام الدؤوب” للنيابة العامة لفائدة حماية الأطفال في المغرب”.
وأكدت المسؤولة أن هذا اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، يجسد نموذج العمل القائم بين السلطتين القضائية والتنفيذية لفائدة حقوق الأطفال في المغرب”.
وأفادت السيدة هاكيزيمانا بأن هذا اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء ب”الذكرى الأولى بعد المناظرة الأولى المنعقدة في يونيو من السنة الماضية، على اعتبار أن الأمر يتعلق ب”مسلسل مهم للغاية”.
وأضافت أن لقاء اليوم يشكل مناسبة “لضمان تتبع توصيات السنة الماضية والخطوات التي قطعناها خلال الإثني عشر شهرا الماضية في مجال حماية الطفولة ولاسيما في تماس مع القانون”.
وبعدما أكدت على “الالتزام والعمل الدؤوب” الذي تقوم به السلطات الحكومية والفاعلون بالمجتمع المدني، أشارت المسؤولة إلى أن “عملنا مع هذه المنظومة الناجعة من الفاعلين المغاربة يتعزز بتعاوننا القوي مع شركائنا الدوليين وضمنهم الاتحاد الأوروبي”.
واعتبرت ممثلة اليونيسيف بالمغرب أن حماية الطفولة ورش مفتوح ومستمر بجميع دول العالم وبالمغرب، مضيفة أن اللقاء يشكل مناسبة “للتفكير سويا وتحديد الآليات المثلى التي يتعين اعتمادها لحماية الأطفال الأكثر هشاشة لاسيما في تماس مع القانون، والموجودين بالمراكز السجنية ومراكز حماية الطفولة”.
وبعدما أشارت إلى عدد من القضايا التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء لتفعيل توصيات المناظرة في ما يتعلق بنجاعة آليات الحماية، أكدت السيدة هاكيزيمانا على أهمية تقديم أجوية “سياسية وعملية” على هذه الأسئلة لتثمين المكتسبات و”مواصلة طريقنا نحو التكريس التام لحقوق الأطفال بالمغرب”.
وفي هذا الصدد، أشادت بالإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب، وضمنها التوقيع مؤخرا على البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، بما ذلك الأطفال في تماس مع القانون.
ويتضمن هذا اللقاء الذي تنظمه على مدى يومين رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
