تم تنظيم لقاء وطني رفيع المستوى خصص لإطلاق مشروع “العدالة المناخية وحقوق النساء”، بحضور نعيمة بنيحى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب عدد من النائبات والنواب البرلمانيين، وممثلي الأحزاب السياسية، والقطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، ومنظمات التعاون الدولي والمجتمع المدني.
وفي كلمة تقديمية، أبرزت الوزيرة أهمية هذا المشروع، الذي يجمع بين البعد البيئي والبعد الحقوقي، معتبرةً إياه خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية معًا، من خلال مقاربةٍ شاملة تُنصت للنساء وتُمكّنهن وتمنحهن أدوات القيادة والتأثير.
وأكدت الوزيرة أن التغيرات المناخية، رغم كونها ظاهرة عالمية، فإن آثارها تُلقي بثقلها الأكبر على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها النساء والفتيات، مشيرةً إلى معطيات أممية صادمة تفيد بأن 80% من النازحين بسبب الأزمات المناخية نساء، وأن معدلات الوفاة في صفوف النساء خلال الكوارث تتجاوز نظيراتها لدى الرجال بمرات عديدة.
كما شددت على أن النساء، وخصوصًا في المناطق القروية، يلعبن دورًا محوريًا في الأمن الغذائي، لكنهن في المقابل يُحرمْن من الموارد والوسائل اللازمة للتأقلم مع الأزمات، وهو ما يستدعي تدخلات عاجلة وسياسات عمومية دامجة للنوع الاجتماعي على المستوى البيئي.
ويهدف المشروع إلى بناء قدرات النساء الفاعلات في المجال السياسي والبيئي, تعزيز وعي الفاعلين بتأثير التغيرات المناخية على حقوق النساء, دعم مشاركة النساء في صنع القرار البيئي، خاصة على المستوى الترابي, إبراز حلول محلية تقودها النساء، وتشجيع نخب نسائية مؤثرة في التخطيط البيئي الترابي.
كما توجهت الوزيرة بالشكر إلى مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية على دعمها لهذا المشروع، وعلى التزامها المتواصل في تعزيز قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مثمنةً التعاون المثمر بين المؤسسة و”منتدى المناصفة والمساواة”.
وفي ختام كلمتها، دعت الوزيرة إلى جعل هذا المشروع نقطة انطلاق نحو نموذج بيئي وتنموي عادل ومنصف، يضع النساء في صلب المعادلة التنموية، لا في هامشها.
