برمجت الحكومة مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، من أجل المصادقة على هذا المشروع، قبل أن يتم تأجيله.
حيث طالبت بعض النقابات، بالتراجع الفوري عن مشروع إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS .
فوصفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المشروع الحكومي يستهدف بشكل غير مسبوق سلة الخدمات الصحية، وأن هذا القرار ب: “الأحادي” ولم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقفزا على المقاربة والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، مما يعتبر تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون.
كما دعت نقابة حزب العدالة و التنمية، الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار.
مشروع إدماج CNOPS في CNSS
