أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني يمتد لعشرة أيام موزعة على ثلاثة أسابيع، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على استمرار وزارة الصحة في تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في يوليوز 2024.
وسيشمل الإضراب جميع مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الإنعاش، حيث سيتم التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، ثم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير. كما سيشهد شهر فبراير تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، الممتد من 3 إلى 9 فبراير، والذي سيتخلله إضراب عام ووقفات احتجاجية جهوية وإقليمية مع تعليق الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص بين 3 و7 فبراير.
وقد عبرت النقابة عن استيائها من غياب الضمانات الحقيقية لحماية مكتسبات الأطباء، لا سيما ما يتعلق بمركزية الأجور ومناصب المالية المركزية، مؤكدة ضرورة دفع الأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين. وأبرزت النقابة استمرار تأجيل تنفيذ النقاط المتفق عليها، مثل إضافة درجتين بعد خارج الإطار وزيادة الأجر الثابت، كما طالبت بفتح نقاش حول التعويضات عن المسؤولية الطبية والتخصص وطب الشغل، ومعالجة القضايا المرتبطة بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وأكد أطباء القطاع العام أن الوزارة تسعى إلى تكريس الوضع القائم برفضها التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لعام 2025، وعدم فتح نقاش حول النصوص التنظيمية، مما يعكس افتقار الحكومة لخطة واضحة للإصلاح. واعتبروا أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية هو نتيجة غياب رؤية سياسية واضحة، حيث يواجه الأطباء نقصًا حادًا في الموارد البشرية والتجهيزات، إضافة إلى تدهور الحقوق المادية والمهنية.
في ظل هذه الأزمة، شددت النقابة على ضرورة التزام الوزارة بالحوار الجاد وإيجاد حلول ملموسة لإنقاذ القطاع. وأكدت أن استمرار التجاهل الحكومي لا يهدد فقط حقوق الأطباء، بل يعرض صحة المواطنين للخطر في ظل تدهور الخدمات الصحية الأساسية.
