أفاد موقع “bled.news” أن البنك الشعبي فقد ما يسمى جواز عمله بثلاث دول أوروبية وهي بلجيكا وإسبانيا وهولندا.
وأوضح أحد، المشتغلين بالمجال المالي، وفق المصدر ذاته، أن “آلية جواز سفر الاتحاد الأوروبي للبنوك وشركات الخدمات المالية تسمح للشركات المرخصة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالتداول بحرية في أي دولة أخرى” الشيء الذي يعني أن البنك حرم من نشاطه بتلك الدول الثلاث التي تشكل فيها الجالية المغربية نسبة 80%.
وتلقى البنك غرامة مالية قدرها 130 مليون يورو بتهمة غسيل أموال بعد أن استأنف الغرامة الأولى التي حددت في 30 مليون يورو.
ويعد البنك الشعبي من أقدم البنوك المغربية ولطالما أعرب عن افتخاره بأنه بدون منازع البنك المرجعي لمغاربة العالم، بداية من الستينات،.
