أعلنت المحكمة الدستورية تجريد خمسة نواب برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاءً في الحكومة.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر حديثاً، أن هؤلاء النواب، وهم عبد الصمد قيوح، عمر حجيرة، أديب ابن إبراهيم، هشام صابري، ولحسن السعدي، أصبحوا في وضعية “تنافٍ” مع عضوية مجلس النواب، التي حصلوا عليها عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021.
وأكدت المحكمة أن المناصب الحكومية التي يشغلها هؤلاء تتعارض مع عضويتهم في البرلمان، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، مما يقتضي إعلان شغور المقاعد التي كانوا يشغلونها في المجلس.
هذا القرار يعيد فتح النقاش حول قضية التنافي بين المناصب، حيث تهدف هذه القاعدة القانونية إلى ضمان الفصل بين السلطات وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح بين الأدوار التشريعية والتنفيذية.
