أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز السيد وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” والأورو-متوسطية للحقوق” أوروميد رايتس” حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. التحديات والرهانات”، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية.
ونوه الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة، عبد الرحيم مياد، بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية، لافتا إلى أن “الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء” .
وأضاف أن التفعيل القضائي لهذه العقوبات البديلة يعد حلا من الحلول لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها المنظومة العقابية، لكنه ليس بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة، أساسا، بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، وكذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بهذه العقوبات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل، وهو ما يقتضي تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لإنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
من جهته، قال أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، إن هذا اللقاء ينظم في إطار “شراكة ناجحة ومتميزة” نظمت في نطاقها العديد من الأنشطة المشتركة في المجالات العدلية والقضائية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية.
وأشار إلى أن هذه الندوة تروم التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، وكذا مناقشة أثر بدائل هذه العقوبات على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، فضلا عن استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، ومناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المملكة العربية السعودية)، تروم إرساء وتوثيق الشراكة الفعالة بين الطرفين في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والابتكار وتنمية القدرات ومؤهلات الموارد البشرية المتخصصة، وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية والتثقيف العام، لا سيما في مكافحة الجريمة والوقاية منها مع تعزيز قنوات التواصل ودعم الشراكات الإقليمية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
