دقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ناقوس الخطر في ما يتعلق بتصنيف المغرب في المؤشرات الدولية للفساد، سيما مؤشر إدراك الفساد (IPC) لمنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الحرية الاقتصادية وبرتلسمان للتحولات (BTI) المعتمد في تقييم جودة الديمقراطية والأداء الاقتصادي والتدبير السياسي.
وأوضحت هيئة الوقاية من الرشوة في تقرير “رسالة النزاهة 5″، أن المغرب حافظ على نفس التنقيط مقارنة مع سنة 2022 على مستوى أربعة مصادر (BTI، وWJP، وEIU، وGI)، مقابل تسجيل تراجع على مستوى مصدرين (PRS وDEM-V)، بينما حقق تقدما على مستوى مصدر واحد (WEF).
ودعت الهيئة في تقريرها إلى إيلاء الاهتمام لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة Big data، والذكاء الاصطناعي، في مجال فهم وإدراك ظاهرة الفساد.
بالنسبة لمؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان (BTI)، فقد أوضحت هيئة النزاهة أن المغرب يندرج في فئة “المسؤولين الذين ينتهكون القانون ( لمحاربة الفساد )”.
ورغم أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد، من قبيل الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة، إلا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت ضرورة معالجة إشكالية التبليغ عن أفعال الفساد.
وقالت الهيئة إن معالجة هذه الإشكالية ينبغي أن تتم في إطار رؤية خاصة “تستحضر الطابع الخصوصي لهذه الأفعال، وتضع نصب عينيها تعبيد الطريق أمام سائر المعنيين، من أشخاص ذاتيين ومعنويين وسلطات، لرفع تبليغاتهم وشكاياتهم إلى الجهات المعنية”.
وكان المغرب سجّل تراجعا في مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2020، إذ حصل على نقطة 40 على مائة، متراجعا بذلك بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2019.
ويعود سبب تراجع المغرب في المؤشر المذكور، بحسب تعليل الجهة المانحة للتنقيط، إلى افتقار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا إلى “متطلبات ضمان الشفافية والرقابة”، لاسيما ما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات، بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة التي لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها.
