فتحت المفتشية العامة للمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية عملية تدقيق موسعة بشأن شبهات تسلل وثائق مزورة إلى صفقات عمومية أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد همت هذه الوثائق المشكوك في صحتها شهادات عمل وخبرة وشهادات تسوية جبائية تم الإدلاء بها من طرف متنافسين ضمن ملفات ترشيحهم.
وكشفت المصادر نفسها امتداد التدقيق إلى تصريحات سابقة بالشرف التزمت فيها مقاولات بصحة معطيات قدمتها، ما عزز الشكوك حول شفافية صفقات حصلت عليها.
ويأتي التحقيق المفتوح في هذه الممارسات المشبوهة بعد توصل مفتشي المالية بإشعارات من آمرين بالصرف في مؤسسات عمومية بسبب تسلل “شهادات مرجعية” مزورة أيضا إلى صفقات عمومية، تتعلق بأشغال تهيئة وتجهيز دقيقة في صفقات سابقة.
وبعد التدقيق في ملفات متنافسين في إطار طلبات عروض معلن عنها، تبين أن المعلومات المضمنة بالوثائق تعرضت للتزييف من قبل متنافسين، في سياق تعزيز حظوظهم من أجل الظفر بالصفقات.
وإلى جانب ذلك، رصد المفتشون تناقضا بين تصريحات مقاولات متنافسة على صفقات عمومية ومعطيات متحصل عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإدارات أخرى.
هذا، وقد هم التدقيق أساسا طلبات عروض موضوع رفض من قبل آمرين بالصرف، ارتبطت بصفقات متوسطة القيمة، إضافة إلى صفقات عمومية أخرى جرى الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية الرقمية المخصصة لطلبات العروض، تضمنت شروطا دقيقة مرتبطة بكل شهادة على حدة، في محاولة لتقليص هامش مخاطر التزوير وتزييف المعطيات.
وتبعا لذلك، قامت مصالح التفتيش لدى وزارة الاقتصاد والمالية بتذكير آمرين بالصرف بضرورة إحالة ملفات الشركات الفائزة بصفقات عمومية التي ثبت تورطها في تقديم وثائق مزورة على النيابة العامة المختصة، قبل مباشرة إجراءات الفسخ، مع التأكيد على وجوب احترام مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية.
