كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، عن منح المغرب 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج، ما بين 2021 و2025، مؤكدة أنها « لا تعتبرهم نفايات وإنما مواد قابلة للتدوير ».
وأوضحت الوزيرة، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بـ111 رخصة للإطارات المطاطية الممزقة و25 رخصة لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وتحدث بنعلي عن الفرص الاقتصادية والصناعية التي تتيحها عملية استيراد النفايات المذكورة، منها « دعم الاقتصاد الدائري وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية »، ثم « خلق فرص شغل جديدة في الفرز التدوير والمعالجة ».
وأشارة المسؤولة الحكومية إلى دراسة أنجزت بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، همت 13 قطاعا، كشفت أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن تخلق 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأفادت الوزيرة بأن الصناعات الحديدة تستفيد من 9500 منصب شغل وفق الدراسة، كما تمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولار/ طن من الوقود المستورد.
بالمقابل، اعترفت الوزيرة بوجود مخاطر وتحفظات، منها « ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خل النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة »، و »أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد »، ثم « احترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة ».
وخلصت بنعلي إلى أن « استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية ».
وأكدت بنعلي أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، بدءا بإيداع ملف عبر منصة ودراسة الوثائق ثم تقديم الوزارات المعنية لرأيها.
