كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التدابير المتعلقة بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص.
وأفادت فتاح في جوابها عن سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول “الزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص” أن استفادة المتقاعدين على مدى سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات، تمكن من نسبة خصم مهمة تناهز 70 في المائة قبل تطبيق الضريبة عليها.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1000 درهم شهريا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
