“يوروستات” مكتب الإحصاء الأوروبي يكشف
أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت ما بين 2017 وإلى حدود نهاية العام الماضي أكثر من 31 ألف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة يوجدون في وضعية إقامة غير قانونية، فيما تصدّر الجزائريون مواطني الدول الثالثة الذين صدرت في حقهم أوامر بالمغادرة، بأكثر من 37 ألف أمر، من مجموع أكثر من 435 ألف أمر صادر في هذا الصدد.
وحسب المصدر ذاته فقد قامت السلطات المكلفة بالهجرة في الدول الأعضاء في هذا التكتل القاري بترحيل أكثر من 3900 مغربي إلى بلادهم، فيما تصدّر مواطنو دولة جورجيا قائمة المُرحّلين، إذ تم ترحيل أكثر من 10 آلاف منهم سنة 2024، إضافة إلى ترحيل أكثر من 7000 مواطن تركي، من أصل أزيد من 110 آلاف مواطن أجنبي تم ترحيلهم بعد صدور أوامر ضدهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها أكثر من 19 في المائة مقارنة بعام 2023.
في سياق ذي صلة أكد مكتب الإحصاء الأوروبي أن العائدين إلى موطنهم الأصلي بشكل طوعي شكلوا ما نسبته 53.8 في المائة من إجمالي حالات العودة، في حين بلغت نسبة حالات العودة القسرية 46.2 في المائة. وتجاوزت حالات العودة الطوعية الـ90 في المائة في عدد من الدول، أبرزها الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا، فيما أبلغت إيطاليا وحدها أن جميع حالات العودة المسجلة لديها كانت قسرية.
وأظهرت بيانات “يوروستات” أن المواطنين السوريين تصدّروا قائمة الأجانب الذين ضُبطوا من طرف سلطات إحدى الدول الأوروبية في وضعية إقامة غير قانونية العام الماضي، إذ تم ضبط أكثر من 140 ألفًا منهم، متبوعين بالأفغان الذين ضُبط أكثر من 60 ألفًا منهم، ثم يأتي الجزائريون الذين زاد عدد المقبوض عليهم منهم سنة 2024 بحوالي 13 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في السنة التي قبلها.
في هذا الصدد كشفت المعطيات عن العثور على حوالي 918,925 مواطنًا من دول ثالثة مقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي عام 2024، فيما سجلت ألمانيا أكبر عدد من الأجانب في هذا الإطار، حيث ضبطت سلطاتها أزيد من 249 ألف أجنبي مقيم بطريقة غير قانونية، تلتها فرنسا التي عثرت على أكثر من 142 ألفًا، تبعتها إيطاليا التي ضبطت أكثر من 108 آلاف، بانخفاض قدره حوالي 44 في المائة عن العام السابق، في وقت انخفض عدد الموقوفين بسبب الإقامة في كل من سلوفاكيا والمجر والنمسا وكرواتيا.
وخلال سنة 2024 رفضت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دخول 123,655 مواطنًا من دول ثالثة إلى أراضيها، إذ حاول أزيد من 56 في المائة من الأجانب المرفوضين الدخول إلى التراب الأوروبي عبر الحدود البرية الخارجية، تلتها الحدود الجوية والبحرية، فيما سجلت دولة بولندا أكبر عدد من حالات الرفض عند الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي، تلتها كرواتيا ورومانيا والمجر وبلغاريا واليونان.
أما بالنسبة للحدود الجوية فسجلت الجمهورية الفرنسية أعلى عدد من حالات الرفض في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، تلتها ألمانيا وإسبانيا، فيما سجلت إيطاليا أعلى عدد من حالات الرفض على الحدود البحرية، حيث رفضت دخول أكثر من 1300 أجنبي إلى أراضيها ممن سلكوا هذا المسلك.
