قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين بإختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وقضت هيئة الحكم بالمحكمة ببراءة عبد المغيت السليماني الكاتب العام للصندوق والعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء من التهم المنسوبة إليه، كما أدانت رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق، ب 4 سنوات موقوفة التنفيذ مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم الى الدولة.
كما قررت المحكمة الحكم على 10 متهمين بينهم المتهم الرئيسي بإرجاع مبالغ لفائدة الدولة تقدر بحوالي 31 مليار درهم في المجموع، يتعلق الأمر ب :
– مصطفى الجبوري 294 مليون درهم.
– سعيد برويلة 82 مليون درهم.
– محمد بن المودن 10 مليارات درهم.
– محمد الودغيري 32 مليون درهم.
– علي باعدي 13,9 مليار درهم.
– بن عيسى الأبيض 200 مليون درهم.
وحكمت على مصطفى أبو زيد ومحمد عدلاني والعربي الزياني وأحمد الخياطي بإرجاع مبلغ يناهز 7،44 مليار درهم تضامنا فيما بينهم.
كل هذه الأموال المنهوبة هي في الأصل أموال ملايين العمال والمأجورين والمستخدمين إستخلصت على شكل إقتطاعات لفائدة الصندوق على مدار سنوات من العمل والشقاء.
