أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2025، أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال مجموعة من التدابير التي تستهدف النساء الأرامل والأطفال والمواليد الجدد، في إطار ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية والتضامن الأسري.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أكد أخنوش أن عدد النساء الأرامل المستفيدات من هذا النظام تجاوز 420 ألف امرأة، مقارنة مع 75 ألفًا فقط في نهاية سنة 2021. وأوضح أن هذه الزيادة شملت حوالي 330 ألف أرملة بدون أطفال، إضافة إلى أزيد من 87 ألف أرملة تعول ما يقارب 97 ألف طفل يتيم.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد الرفع التدريجي لقيمة الدعم الموجه للأطفال المتمدرسين في كنف الأرامل، ليصل إلى 400 درهم لكل طفل بحلول سنة 2026، ضمن رؤية شمولية تركز على تمكين الأسر الفقيرة من مواصلة تعليم أبنائها وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي السياق نفسه، أفاد رئيس الحكومة أن الدولة صرفت منحاً جزافية لفائدة أكثر من 42.800 أسرة عن الولادات الجديدة، بلغت قيمتها 2000 درهم للولادة الأولى، و1000 درهم للثانية، وذلك إلى حدود نهاية يناير المنصرم، بغلاف إجمالي تجاوز 65 مليون درهم. واعتبر هذا الإجراء جزءاً من سياسة الاستثمار في الصحة الأسرية، عبر تعزيز الفحوصات أثناء الحمل، وتتبع نمو الأطفال في بيئة آمنة وتحت مراقبة صحية.
وأضاف أن الحكومة أطلقت خلال الموسم الدراسي الحالي دعماً استثنائياً للتكفل بمصاريف التمدرس، استفادت منه حوالي 1.8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.1 مليون طفل، 48% منهم إناث. وأكد أن هذا البرنامج شمل 61% من الأطفال في الوسط القروي، و75% من التلاميذ بين 6 و20 سنة، ما يشكل خطوة مهمة لمحاربة الهدر المدرسي وتعزيز التعليم في المناطق الهشة.
واعتبر أخنوش أن هذه التدابير تمثل نواة مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يتجاوز الطابع الظرفي للمساعدات التقليدية، ليؤسس لمنظومة دائمة وشاملة لمواكبة الأسرة المغربية، وجعل الدعم المباشر أداة للارتقاء الاجتماعي والتقليص الفعلي للفوارق المجالية والفئوية.
