أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل أولوية قصوى ضمن أجندة الحكومة، بالنظر إلى التحديات البنيوية التي تواجه هذه الأنظمة.
وأوضحت الوزيرة فتاح العلوي، خلال مداخلة لها بمجلس المستشارين، أن الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو إرساء منظومة مستدامة قادرة على الاستمرار لعقود، بما يضمن حقوق المنخرطين الحاليين ويخدم الأجيال القادمة.
وشددت الوزيرة على أن مقاربة الحكومة لهذا الورش الاستراتيجي تنطلق من رؤية بعيدة المدى، تراعي التوازنات المالية والاجتماعية، وتستجيب للتحولات الديموغرافية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وأبرزت أن نجاح هذا الإصلاح يقتضي اعتماد حلول واقعية ومسؤولة، قائمة على التشاور والانفتاح، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات الشغيلة وضمان العدالة بين مختلف الفئات.
وفي هذا السياق، دعت فتاح العلوي مختلف الأطياف السياسية والنقابية إلى التعاطي مع ملف التقاعد بروح وطنية، وإبعاده عن الجدل السياسي الضيق.
واعتبرت أن هذا الورش يتطلب توافقًا واسعًا وحوارًا جادًا وبنّاءً، باعتباره قضية مجتمعية تمس مستقبل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وتتجاوز الحسابات الظرفية والاختلافات الآنية.
