أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 5,8 في المائة خلال شهر فبراير 2026 مقابل 5,4 في المائة قبل شهر.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس بالأساس نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية، سواء الخاصة بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,1 في المائة، أو العمومية بنسبة 6,3 في المائة بعد 5,6 في المائة.
وفي المقابل، سجلت وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للأسر شبه استقرار في 3,4 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يشمل التطور السنوي للقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تقلص انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 2,9 في المائة، وشبه استقرار في نمو القروض العقارية في 3,6 في المائة وقروض الاستهلاك في 3,9 في المائة، وارتفاعا بنسبة 21 في المائة في قروض التجهيز، مع تسارع نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة إلى 13,6 في المائة وتباطؤ وتيرة تلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية إلى 18,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 5,1 في المائة بعد 4,6 في المائة، واستقرت نسبتها إلى جاري القروض في 8,4 في المائة، مقابل 8,3 في المائة خلال شهر يناير الماضي.
