أجواء التوتر تخيم على قطاع الجماعات الترابية بالمغرب، بعد تأجيل جلسة الحوار القطاعي، التي كانت مبرمجة بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات، والتي كان من المزمع أن تُعقد يوم 28 ماي.
وبحسب مصادرنا، فقد تم تأجيل الجلسة إلى 3 يونيو المقبل، دون تقديم أي توضيحات رسمية من طرف وزارة الداخلية، ما أثار استياءً في صفوف عدد من الموظفين، الذين اعتبروا ذلك “مناورة جديدة” من قبل الوزارة للتنصل من التزاماتها.
وقد وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية رسالة الى مختلف النقابات المعنية، تُعلمهم فيها بقرار تأجيل الجلسة، مُبررة ذلك بـ”أسباب موضوعية مستجدة”.
كما عبّر المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، محمد بنصديق، عن استغرابه لتأجيل الجلسة، خاصةً بعد مرور أسبوعين فقط على آخر لقاء جمع الطرفين.
وأكد أن تأجيل الحوار يأتي في الوقت الذي “ينفذ فيه السقف الزمني المُتفق عليه بين النقابات والوزارة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول مختلف المطالب، والمحدد بـ 11 يونيو المقبل”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه “بعد معارك نضالية طويلة للشغيلة الجماعية كان آخرها المسيرة غير المسبوقة بقطاع الجماعات الترابية يوم 24 أبريل الماضي بحضور ما يقارب 20 ألف موظف، والتي تم منعها من إكمال مسيرها من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية، اضطرت وزارة الداخلية إلى فتح الحوار القطاعي لأول مرة بمنهجية واضحة مع وضع سقف زمني للوصول لاتفاق مرضي مع النقابات يوم 11 يونيو من هذه السنة”.
وتابع: “خلال الجلسة الافتتاحية يوم 03 ماي ساد نوع من الروح الايجابية بين الأطراف، لكن الفرقاء الاجتماعيين تفاجأوا في الحلسة الثانية يوم 14 ماي من نفس الشهر بعدم جدية مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية في حل الملفات العالقة وفي مقدمتها قضية حاملي الشهادات العليا”.
وتتمثل مطالب النقابات أساسًا في تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا من خلال دمجهم في السلالم المناسبة، وتسوية وضعية الكتاب الإداريين، وإصدار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، ومنح تعويضات مالية وتحفيزات لمختلف الفئات من الموظفين، وضمان الحريات النقابية وعدم التضييق على المناضلين.
يُثير تأجيل الحوار القطاعي تساؤلات وتخوفات لدى موظفي الجماعات الترابية، حول مدى جدية الوزارة في الاستجابة لمطالبهم، خاصةً مع اقتراب الموعد النهائي المُتفق عليه.
