يشارك الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار في الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس من 22 إلى 28 أبريل 2024. ويندرج حضور المؤسسات الأوروبية في هذا الحدث في إطار الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويهدف إلى عرض مقاربات هذه المؤسسات وبرامجها في مجال الفلاحة المستدامة في سياق يطبعه نقص حاد في الموارد المائية.
وعلى مدى هذا الأسبوع، ستُنظَّم أنشطة وتظاهرات حول الفلاحة المستدامة والاستراتيجيات والممارسات الفلاحية المبتكَرة والمقاوِمة للإجهاد المائي والفرص التجارية المتاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
هذه السنة وكعادته سيكون الاتحاد الأوروبي حاضراً في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وتندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في القطاعين الفلاحي والغابوي التي وُقِّعت في شهر دجنبر 2022 وكذا الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقَّعة في أكتوبر 2022. وستكون للاتحاد الأوروبي مشاركة هامة من خلال ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار ومكتب “إيراسموس +” في المغرب. فمن خلال عمله الخارجي، يولي الاتحاد الأوروبي أهمية استراتيجية لصمود الأنظمة الغذائية أمام الاضطرابات المناخية لاسيما وأن ضفتي المتوسط تتقاسمان التحديات نفسها في هذا المجال. إن الحفاظ على التنوع البيئي والموارد الطبيعية وإعادة إحيائهما يمثلان فرصة سانحة للابتكار والنمو والعمل اللائق، مما يجعل المنتجين والفاعلين في هذه القطاعات قادرين على التنافس في سياق يطبعه شح الموارد وتدهورها.
في هذا الصدد، قالت السيدة باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: ” إن الفلاحة والغابات المستدامة قطاعان أساسيان في شراكة الازدهار المشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. ويكتسي هذان القطاعان أهمية كبرى من حيث الحجم وجودة المبادلات التجارية وإحداث فرص الشغل اللائق في العالم القروي والحفاظ على الموارد وتجديدها (التربة والماء) لمكافحة الاضطرابات المناخية على نحو أفضل. وهذا ما يفسر مشاركتنا في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس لسنة 2024. فمكافحة التغير المناخي لا يعرف الحدود ولذلك نريد أن نُعرِّف الجهات المتدخلة والجمهور المغربي بالأعمال التي نقوم بها كما نريد أن نُعرِّف بالفرص والأفق المستقبلية لشراكتنا”.
وتحت شعار “التكيف المناخي: تحويل الإجهاد المائي إلى محرك للابتكار والقدرة على الصمود”، ستنظَّم عدة أنشطة ومحاضرات طيلة أسبوع المعرض في رواق الاتحاد الأوروبي لفائدة المهنيين والجمهور العريض وخاصة الشباب. رواق الاتحاد الأوروبي -الذي سيحتضن كذلك البنك الأوروبي للاستثمار- سيعُرٍّف الزوار على برامج التعاون في مجال الفلاحة بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسينظم محاضرات يلقيها خبراء وفاعلين في مجال الفلاحة المستدامة وكذا نقاشات حول الفرص التجارية المتاحة في قطاع الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كما ستتاح فرص اللقاء بممثلي الاتحاد الأوروبي في المغرب.
المعرض الدولي للفلاحة بمكناس أرضية لتبادل المعلومات والتجارب حول الفلاحة المستدامة ويعتبر هذا رهانا أساسيا للشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويعكس شعار المعرض لهذه السنة “المناخ والفلاحة: من أجل أنظمة إنتاج مستدامة ومقاومة” رغبتنا في تعزيز التعاون في هذا المجال لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي ومكافحة التغير المناخي.
تتجلى الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال عدة برامج يتم تنفيذها بالمغرب، نذكر منها على وجه الخصوص:
برنامج “الأرض الخضراء” بتمويل قدره 1،26 مليار درهم (115 مليون أورو). يدعم هذا البرنامج الممتد ما بين 2020 و2030 الاستراتيجيات الوطنية من قبيل “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب” كما يدعم الانتقال البيئي من خلال التثمين الفلاحي المستدام وتعزيز المقاولات الخضراء والادماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة القروية. كما أن البنك الأوروبي للاستثمار يدعم التدبير الشامل والمستدام للغابات في المملكة المغربية من خلال قرض بقيمة 1،08 مليار درهم (100 مليون أورو) يضمنه الاتحاد الأوروبي في حدود 153 مليون درهم (14 مليون أورو).
برنامج دعم التنمية المجالية: من خلال هذا البرنامج الذي أُطلق قبل 4 سنوات، يدعم الاتحاد الأوروبي مقاربة شاملة لتحسين ظروف العيش وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية في المناطق القروية والجبلية. تبلغ قيمة برنامج دعم التنمية المجالية 540 مليون درهم (50 مليون أورو).
ولتطوير فلاحة قابلة للصمود أمام التغيرات المناخية في الاستغلاليات الفلاحية العائلية، يعمل برنامج إحياء المجالات القروية المغربية عبر خلق فرص الشغل وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي، المُوقَّع في دجنبر 2021 بالأساس على تعزيز التكوين المهني الفلاحي والمقاولات القروية الخضراء والتحول نحو المجالات البيئية والقابلة للصمود. ويمتد هذا المشروع على ست سنوات بقيمة مالية قدرها 1،8 مليار درهم (170،6 مليون أورو) بما فيها تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1،6 مليار درهم (150،6 مليون أورو) وتمويل الاتحاد الأوروبي بما قدره 218 مليون درهم (20 مليون أورو).
