حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مغبة اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي.
ومن المرتقب أن ترفع الحكومة ابتداء من شهر أبريل المقبل الدعم عن “البوطا” بنحو 10 دراهم تدريجيا على أساس تسقيف سعر قنينة الغاز.
ويذكر أن الحكومة تعهدت بتسقيف سعر البوطا دون تحريرها كليا، وأعلنت في أكتوبر المنصرم البدء في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من سنة 2024.
وجاء في عرض قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمجلسي النواب والمستشارين، في أكتوبر المنصرم “إن قنينة “البوطا” التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة”.
ويأتي هذا الاجراء في إطار الدعم الاجتماعي الذي شرعت الحكومة في تقديمه للأسر في وضعية هشاشة، والذي تم تحديد أدناه في 500 درهم.
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالبت في بيان الحكومة بتجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.
البيان الصادر عن مجلس التنسيق الوطني للنقابة والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين، جدد انتقاده انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم.
ودعا إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة.
كما طالب بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
ودعا أيضا إلى تصحيح اختلالات المشهد النقابي، وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين.
