قدّم الادعاء الفرنسي طلبا بإنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ومنعها من تولي أي منصب رسمي خلال المدة ذاتها.
وتُتهم لوبان و23 مسؤولا آخرون من حزب “التجمع الوطني” باختلاق وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، فيما تنفي لوبان هذه التهم.
وطالب الادعاء بتنفيذ عقوبة الحرمان من المناصب الرسمية على الفور حتى في حال الطعن بالحكم، ما يهدد خطط لوبان للترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، رغم أن عقوبة السجن المطلوبة تتضمن وقفا جزئيا للتنفيذ.
وقالت لوبان عند مغادرتها المحكمة إنها ترى في طلب الادعاء محاولة “لحرمان الفرنسيين من حرية اختيار ممثليهم، ولتدمير حزب التجمع الوطني” الذي يواجه غرامة مالية قدرها 4.3 مليون يورو، فيما تواجه لوبان غرامة شخصية تبلغ 300 ألف يورو.
بدوره هاجم رئيس حزب “التجمع الوطني” جوردان بارديلا النيابة العامة الفرنسية واتهمها “بالسعي للانتقام من مارين لوبان بدلا من توخي العدالة”، مضيفا أن الإجراءات المطلوبة تمثل “اعتداء على الديمقراطية”.
