أقر مجلس النواب الإسباني (البرلمان) بشكل نهائي، الخميس، قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، والذي يسمح بعودتهم من منافيهم التي لجؤوا إليها منذ محاولة الانفصال عام 2017.
وفي ختام جلسة شديدة التوتر تخللتها شتائم، تمت الموافقة على قانون العفو بأغلبية 177 صوتا مقابل 172 حيث الغالبية المطلقة 176.
وأشاد كارليس بوتشيمون زعيم محاولة الانفصال وزعيم حزب “معا من أجل كتالونيا بإقرار القانون، معتبرا اليوم “يوما تاريخيا في المعركة الطويلة” للانفصاليين الكتالونيين.
وقال، متحدثا من ووترلو قرب بروكسل حيث استقر فيها منذ عام 2017 هربا من ملاحقة القضاء الإسباني، “إن الدولة الإسبانية صححت اليوم خطأ من خلال برلمانها”، منددا بـ”الاضطهاد القضائي” الذي يتعرض له الانفصاليون.
ويتوج هذا التصويت في مجلس النواب الذي يتمتع فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالأغلبية المطلقة بفضل دعم الحزبين الانفصاليين الكتالونيين معركة طويلة هيمنت على الحياة السياسية في إسبانيا منذ الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
وكان النواب قد اعتمدوا مشروع قانون العفو في قراءة أولى في 14 مارس/آذار الماضي لكن مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، اعترض عليه بعد شهرين، وأعاد النص إلى مجلس النواب الذي كانت له الكلمة الفصل.
وسبق وحذر الانفصاليون من أن هذا العفو ليس نهاية معركتهم بل مجرد مرحلة، وأكد غابرييل روفيان من حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا ـالحزب الانفصالي الكتالوني الآخرـ أن “المحطة التالية على طريق الاستقلال هي تنظيم استفتاء”.
ويقول سانشيز إن العفو يهدف إلى إنهاء انعدام الاستقرار الناجم عن المحاولة الفاشلة لكتالونيا (شمال شرق إسبانيا) إعلان استقلالها من جانب واحد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، عندما كان بوتشيمون يقود الحكومة الإقليمية، وبات يعيش في المنفى.
وأضاف سانشيز، في منشور له على موقع إكس، “في السياسة كما في الحياة التسامح أقوى من الضغينة، وإسبانيا اليوم أكثر ازدهارا ووحدة مما كانت عليه في 2017”.
ويعتبر العفو الذي سيستفيد منه حوالي 400 شخص -وفي مقدمهم بوتشيمون- الثمن الذي اضطر سانشيز لدفعه حتى يعود إلى السلطة في نوفمبر الماضي.
