الحكومة المغربية تخصص دعم مالي كبير لبعض المواد الأساسية في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، إلى جانب إعفاءات ضريبية تهدف إلى التخفيف من العبء على المواطنين وضمان استقرار الأسعار.
حيث تواصل الحكومة دعم غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح ، بتخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال عام 2025، و التزامها بتدابير الحوار الاجتماعي، بتخصيص 20 مليار درهم ومجموعة من إعفاءات ضريبية على واردات من المنتجات الزراعية والغذائية مثل اللحوم، و زيت الزيتون، والأرز، لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في الأسواق المغربية، و سيتم تطبيق هذه الإعفاءات من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وتعمل الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر إصلاحات في نظام الضريبة على الدخل، من خلال رفع من إعفاءاا الضريبة على الدخل من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويا، و تخفيض الحد الأقصى لسعر الضريبة من 38٪ إلى 37٪.
وتدرك الحكومة كيفية ارساء العدالة الاجتماعية من خلال تعزيزها و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين عبر برامج و إجراءات عملية ك(برامج الدعم في السكن و الحماية الاجتماعية وفي الصحة و الاقتصاد ).
