صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد التداول فيه وأخذ مجموعة من الملاحظات المثارة بعين الاعتبار.
وقد قدم مشروع هذا النص القانوني وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إطار مراجعة الإطار المنظم لمهنة المحاماة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، ويعزز أدوار المحامين في منظومة القضاء، مع ضمان التوازن بين حقوق المهنيين وواجباتهم، وتحسين شروط ممارسة المهنة.
