من المرتقب استئناف الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وسط انتظار نقابات و انسحاب أخريات.
هذا الحوار الاجتماعي سيستأنف بجلسة جديدة بعدما تم تأجيل الجولة السابقة في شتنبر الماضي بناء على طلب رئيس الحكومة بسبب زلزال الحوز المأساوي.
وإذا كان اللقاء محدد مسبق ، فإن جدول الأعمال لم يتم تحديده بعد، وهو ما يثير تحفظ النقابات، على غرار الاتحاد المغربي للشغل الذي يرفض فكرة “الحوار من أجل الحوار”، فيما تظل العديد من المشاريع عالقة.
هذا، و بالإضافة إلى الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، ما تزال هناك مشاريع كبرى أخرى في انتظار تنفيذها. كما تشكل بعض هذه الملفات الشائكة إرثا مرهقا، تداولته الحكومات المتعاقبة قبل صدور دستور سنة 2011. كملف القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، بالرغم من إدراجه في دستور 1996، وملف قانون تأسيس النقابات الذي تم إدراجه في جدول الأعمال منذ حكومة التناوب، وكذلك مراجعة مدونة الشغل.
في هذا السياق، أكد عبد الله حسيان، الكاتب العام للجامعة الوطنية للشغل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انسحاب النقابات من لقاء الحوار الاجتماعي الذي دعت له وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الثلاثاء، وذلك لعدم تقديمها أي عرض اجتماعي مالي يستجيب للملف المطلبي الذي طرحته النقابات على طاولة التفاوض.
وقال حسيان، إن “الجامعة الوطنية للشغل تدعو الحكومة من خلال وزير التشغيل إلى التجاوب مع مطالبنا، وفق مقاربة تعتمد على المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وفق ما يضمنه الدستور علما أن المغرب وقع على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمفاوضة الجماعية وحماية العاملين بقطاع الشغل”.
وشدد المسؤول النقابي أنه من الواجب أن يكون الحوار الاجتماعي بهذا القطاع نموذجا يحتذى به وأن يمثل انعكاسا لميثاق الحوار الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية.
