قرر منتخبون عن أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عن دائرة الحي الحسني، اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حق المجلس المسير للدار البيضاء، لمعاينة ما وصفوه بـ”الخرق القانوني والحكم ببطلان المقرر المتخذ من قبل المجلس الجماعي والمتعلق ببرنامج عمل الجماعة”، بحسبهم.
وانتقد المنتخبون ما اعتبروه “الانفراد بالقرارات، وعدم احترام سيادة القانون، وتغييب الديمقراطية التشاركية من طرف المجلس الجماعي، خاصة فيما يتعلق بتغييب إشراك مجالس المقاطعات لإبداء الرأي في برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الخميس 18 ماي 2023″.
