التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات يعلون في بيان له، رفضه التام لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين، حيث أكد التنسيق في بيانه أن عملية الترقية قد شابها العديد من الاختلالات القانونية، حيث تجاوزت القوانين المنظمة للعملية وأخفت معايير الترقية، ما تسبب في إلحاق الضرر بعدد كبير من المتصرفين.
وأوضح البيان أن الوزارة لم تلتزم بإجراءات الشفافية والنزاهة اللازمة، واعتبر أن نشر اللائحة دون تضمين المعايير المعتمدة يعد خرقاً واضحاً للقانون رقم 31.13 المتعلق بحق الحصول على المعلومات.
وأشار التنسيق إلى خرق قانوني آخر تمثل في تمييز المتصرفين التربويين داخل نفس الفئة في الترقية دون سند قانوني، بالإضافة إلى إصدار لوائح غير مُنقطة لعام 2023، وهو ما يتناقض مع إجراءات الترقيات السابقة. وأكد أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تصاعد الشكاوى في المحاكم الإدارية في المستقبل.
ودعا التنسيق الوطني إلى ترقية استثنائية لجميع المتصرفين التربويين المتضررين، مع منحهم ثلاث سنوات اعتبارية في أقدمية الدرجة الممتازة لتعويض سنوات الأقدمية التي تم تهميشها في السلم 11. كما طالب بإرجاع الاقتطاعات “الجائرة” التي طالت الموظفين، وفقاً للمادة 89 من النظام الأساسي للوزارة.
ووفقا لذات البيان، أكد التنسيق على عزمه تصعيد الخطوات النضالية، بما في ذلك تنظيم ندوة صحفية لفضح الخروقات، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في فبراير. كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء لكشف تحايل الوزارة على القانون.
