دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بالرباط، إلى إدراج الحماية الرقمية ضمن أهداف السياسة المندمجة لحماية الطفولة.
وسلط السيد الشامي، خلال لقاء تواصلي نظم بمقر المجلس في إطار تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية الأطفال”، الضوء على مختلف المزايا والفرص التي يتيحها الانتقال الرقمي للأطفال لتحرير قدراتهم التعبيرية والإبداعية وتوسيع آفاقهم المعرفية، وما تحمله كذلك من مخاطر تهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية.
واستعرض، في هذا الصدد، التوصيات الرئيسية الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا الرقمية، مشيرا على وجه الخصوص إلى ضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وأهمية وضع آليات قانونية وإجرائية لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة، وتحديد سن الرشد الرقمي، وتكثيف التعاون بين السلطات العمومية والمنصات الرقمية.
كما أكد على أهمية إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية، والتحقق من المعلومات؛ وكذا تنظيم حملات للتوعية والتحسيس موجهة للأسر والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جواد شعيب، سياق ومضمون توصيات المجلس مبرزا مختلف مبادرات الوقاية والتوعية والتكوين التي تقوم بها مختلف الجهات الفاعلة للحماية الرقمية لفائدة الأطفال، والترسانة القانونية المتينة التي تستند إليها، وكذا نقاط القوة والضعف الرئيسية في التدابير المتخذة حاليا.
ولفت السيد شعيب إلى أن “حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسؤولية تقع على عدد من الفاعلين العموميين والخواص، وعلى كل واحد أن يتحمل نصيبه من المسؤولية”، مذكرا بالمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق الآباء/الأولياء/المربين في هذه المقاربة، وكذا مسؤولية الدولة في وضع الإطار القانوني والتنظيمي والسياسات العمومية اللازمة لضمان فعالية هذه الحماية.
واعتمد الجمع العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورته العادية الـ 156 التي عقدت في 28 مارس 2024، بالإجماع، الرأي المعنون “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية الأطفال”.
وجاء هذا الرأي، الذي تم إعداده على أساس مقاربة تشاركية، نتيجة نقاش واسع النطاق بين مختلف الفئات التي يتألف منها المجلس وجلسات الاستماع التي تم تنظيمها مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية. كما تم إثراؤه بمساهمات المواطنين بناء على استشارة تم إطلاقها على منصة المشاركة الرقمية للمواطنين “ouchariko.ma”.
