تواصل الشراكة بين المغرب وبلجيكا، التي مافتئت تتعزز، زخمها المتميز لتغطي مجالات متنوعة، وذلك خدمة لمصالح بلدين وشعبين صديقين تربطهما علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة.
ويعتبر الاقتصاد والتجارة والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة والثقافة من المجالات ذات الأولوية لهذه الشراكة الاستراتيجية والمتينة والمبنية على صداقة عريقة بين مملكتين احتفلتا في عام 2021 بالذكرى المائة والخمسين لعلاقاتهما الثنائية.
كما شهد التعاون بين المغرب وبلجيكا تطورا بمرور الوقت في مواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل الحوار السياسي المنتظم والإرادة المتبادلة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشريكين والصديقين بشكل أكبر.
وشكلت زيارة وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إلى المغرب (20-21 أكتوبر 2022)، والإعلان المشترك الصادر عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، فرصة لتأكيد هذه الإرادة المشتركة مجددا وإرساء مزيد من التعاون متعدد الأوجه المتوجه نحو المستقبل.
هذه المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية تروم توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ليشمل مجالات انتقال الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأزرق، والرقمنة والصحة. وفي هذا الصدد، تم إعطاء أهمية خاصة لتشجيع الشركات البلجيكية على استكشاف فرص استثمارية جديدة في المغرب.
كما أن المغاربة المقيمين في بلجيكا، الذين يعتبرون ركيزة للتقارب بين المملكتين، مدعوون إلى لعب دور أكثر أهمية في هذه المرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية، لا سيما من خلال التعاون الثقافي الذي يوجد في صلب أنشطة المستقبل.
وخلال مباحثات أجراها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 5 دجنبر 2022، عبر تقنية التناظر المرئي، مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة الممتازة القائمة بين البلدين، والتعاون الثنائي في مجالي العدل والهجرة.
وأكد الطرفان، اللذان أشادا بعلاقات الصداقة التي تربط العائلتين الملكيتين بالمغرب وبلجيكا، أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وبلجيكا، لاسيما في مجال الاقتصاد الأخضر.
وشدد السيد أخنوش، بهذه المناسبة، على أن المغرب وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة، تمكن من بلوغ الريادة في مجال الطاقات المتجددة جهويا، مشيرا إلى العناية التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد.
وتتميز هذه المرحلة الجديدة من تعزيز العلاقات الثنائية بزيارات منتظمة للوزراء والبرلمانيين والجمعيات والفاعلين الثقافيين وغيرهم، بهدف تقوية الروابط وإعطاء دفعة جديدة للتعاون المثمر بين المغرب وبلجيكا في جميع المجالات.
والأكيد أن البلدين، اللذين يزخران بالكثير من المؤهلات والإنجازات، يعملان باستمرار على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما، من أجل الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية نحو آفاق جديدة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية في العالم.