حسب تقرير كلية كولومبيا للمناخ، التابعة لجامعة كولومبيا الأمريكية بنيويورك، ومؤسسة “روكفلر”، وضعت المغرب في المركز الـ124 من أصل 188 دولة في العالم. ويهتم هذا المؤشر بدراسة مناعة الدول في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية، وقدرتها على الوصول إلى التمويل اللازم لتغطية تكاليف الوقاية والتعافي منها.
وكشفت نتائج المؤشر ذاته أن أكثر من ملياري شخص في العالم يعيشون في دول تُصنَّف ضمن “المنطقة الحمراء”، حيث يكون خطر مواجهة الكوارث والمخاطر المرتفعة كبيرًا جدًا، مشيرة إلى أن هذه الدول، البالغ عددها 65 دولة، كلها دول ذات دخل منخفض أو متوسط حسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأظهرت النتائج عينها أن حوالي 43 دولة من هذه الدول تقع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويقطنها أزيد من مليار و200 مليون نسمة؛ فيما ضمت “المنطقة الحمراء” أيضًا ست دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها باكستان وبنغلادش، ثم ثماني دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى دولتين أوروبيتين هما قبرص وأوكرانيا.
وتشير تقديرات المصدر ذاته إلى أن موجات الحر والفيضانات وغيرها من الأحداث الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض قد تؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص، وخسائر اقتصادية عالمية تصل إلى 12.5 تريليون دولار بحلول عام 2050. فيما أكد البنك الدولي أنه بدون استثمارات كبيرة قد يدفع تغيُّر المناخ ما يصل إلى 132 مليون شخص إلى الفقر بحلول عام 2030.
وقال جيف شليغلميلش، مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث في “كلية كولومبيا للمناخ”، الذي قاد تطوير المؤشر، إن “وتيرة وشدة الصدمات المناخية في تزايد مستمر، ومع ذلك فإن العديد من الدول التي تواجه أكبر التهديدات مثقلة بالديون، ما يحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل الكافي؛ ذلك أن النماذج التقليدية للمساعدات المبنية على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو مستوى الدخل لا تعكس المخاطر الفريدة والمتزايدة للتعرض للمناخ، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى رأس المال لإدارة المخاطر المرتبطة به”.
من جهته أوضح إريك بيلوفسكي، مسؤول في مؤسسة “روكفلر”، أنه “بينما تستعد الحكومات حول العالم لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في قادم الأيام فإن الفجوة بين أهداف التنمية والتمويل المطلوب مازالت كبيرة”، مضيفًا أن “مؤشر هشاشة التمويل المناخي يفتح نقاشًا جديًا حول توجيه الموارد إلى الدول الهشة التي تواجه تحديات هائلة في الحصول على التمويل؛ فباستخدام المؤشر يمكن للمانحين والممولين إعطاء أولوية الدعم للدول التي تعيش تحت تهديد كارثة واحدة للوصول إلى أزمة”.
