تواصل الحكومة إجراءات استيراد الأبقار الموجهة للذبح والتسمين، لضمان استقرار الأسعار وحماية الإنتاج الوطني.
وأكد مصدر مطلع، أن ميناء الجرف الأصفر بالجديدة استقبل مأخرا شحنة جديدة من العجول المستوردة تضم أزيد من 1300 رأس، قادمة من ميناء مارسيليا على متن باخرة خاصة.
وأضاف المصدر ذاته، أن العجول التي تم استيرادها من طرف موردين من الجديدة ووارزازات، تنتمي لفصائل متنوعة، أبرزها «هولشتاين» و»ليموزان»، وذلك بهدف إنعاش سوق اللحوم الحمراء بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه الدفعة من العجول خضعت لكل التحاليل وفترة الحجر الصحي (15 يوما) قبل الترخيص من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن عملية استيراد العجول الموجهة للذبح والتسمين لم ولن تكون حلا لضمان السيادة الغذائية، مضيفا أن الإنتاج لا بد أن يكون وطنيا.
وتابع المتحدث، أن الضيعات الكبرى ليست من تزود السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بل الضيعات المتوسطة والفلاح الصغير، الذي لا يعنى بأي اهتمام من طرف الحكومة زيادة على ذلك عامل الجفاف، بحيث أصبحت تربية المواشي قطاعا غير مربح.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن الضيعات الفلاحية المجاورة لبعض المدن تحولت إلى بنايات اسمنتية، مما وضع المغرب في ورطة تمويل السوق الوطنية باللحوم الحمراء، لافتا إلى أن أسعار استيراد العجول ترتفع وتتراجع حسب الطلب في السوق العالمي.
وأكد المتحدث ذاته، أن استيراد المغرب للحوم الحمراء المجمدة أفضل وأرخص بكثير من العجول الحية الموجهة للذبح والتسمين، التي يستفيد منها بالدرجة الأولى أصحاب «الشكارة» وليس الفلاح الذي يبقى دائما في الهامش.
واستطرد قائلا: «نأمل أن تعرف بلادنا تساقطات مطرية في الأيام القليلة المقبلة حتى تعود الثقة للفلاحين وتشجعهم على الاستثمار في تربية المواشي»، داعيا الحكومة إلى إعداد برنامج وطني لتربية المواشي من أجل تجنب عملية الاستيراد من الخارج تدريجيا، وضمان السيادة الغذائية فيما يخص اللحوم الحمراء.
