أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن العملية مؤطرة بالقوانين والمراسيم، في إشارة إلى أن عملية توقيف الدعم مبررة قانونيا.
وأورد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الدعم الاجتماعي المباشر منظم بقوانين ومراسيم، وعند توفر الشروط الواردة بها يتم صرف هذه المبالغ لمستحقيها، مفيدا أنه “عند حدوث تغيير في الوضعية أو اختلال أحد الشروط يجب مراجعة الوضعية هذا الدعم”.
وأكد الوزير على أن أربعة ملايين أسرة مغربية تتقاضى الدعم المالي المباشر، مستدركا: “لكن عملية الدعم هذه مؤطرة بالقانون والمراسيم ويجب أن نحترم هذه المقتضيات القانونية”.
وأفاد الوزير أنه “بدون الدخول في كل حالة على حدة ينبغي احترام المقتضيات القانونية والإجراءات الموجودة في المراسيم”.
وسبق أن وجه حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا حول أسباب توقيف “الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص عن عدد من الأسر التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر “.
واستفسر أومريبط، في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
وأبرز المتحدث نفسه “بأن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرها في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز”.
ولفت إلى أن “الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم “.
وقال إن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بتوجيهاته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
