مثل البرلماني رشيد الفايق، صباح اليوم الأربعاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في ثاني جلسة لمحاكمته في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها، بعد استئناف القرار الابتدائي الذي أدانه ب6 سنوات سجنا نافذة وأدائه مليون درهم غرامة، بتهم جنائية وجنحية مختلفة أعيد تكييف بعضها.
وأحضر الفايق من سجن بوركايز، إلى القاعة الثانية بالمحكمة استجابة لملتمس دفاعه بذلك قبل شهر مر على تعيين ملفه أمام الغرفة بعد استئناف الأحكام الصادرة في الملف، كما شقيقه جواد الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس المدان ابتدائية ب3 سنوات سجنا نافذة، وسكرتيرته وهما أيضا من المتبقين في السجن.
ولا يزال الثلاثة فقط في سجن بوركايز، بعد مغادرته من طرف باقي المتهمين في ملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب التي كان البرلماني يرأسها باسم التجمع الوطني للأحرار، لإنهائهم العقوبات المحكومين بها أو بسبب متابعتهم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات أدوها بعد إحالتهم على الوكيل العام.
وليس هذا الملف الوحيد الذي يتابع فيه الفايق أمام غرفة الجنايات، إذ يمثل الإثنين المقبل 8 ماي، أمام الغرفة الابتدائية لمحاكمتهم بجناية الاتجار بالبشر وتهم أخرى، تتعلق باتهامه من طرف فتاة عضو في شبيبة التجمع، بالاعتداء الجنسي المتكرر عليها، بعدما عين الملف أمام الغرفة بقرار من الغرفة الجنحية.
ويتابع الفايق في هذا الملف الجديد لأجل “الاتجار بالبشر اتجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف وهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية وبالعنف، واغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
