على إثر التعليمات الصارمة التي صدرت عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة،
حسب المقال المنشور بكواليس حول التسريع بالبث في ملفات الفساد خصوصا الفساد المالي المتمثل في تبديد واختلاس اموال عمومية المعروضة عن القضاء، نلتمس من السادة الوكيل العام ورئيس محكمة الإستئناف الرباط، تحريك وتسريع المسطرة في ملفات تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية تتعلق بالجامعة الملكية المغربية للقنص الرائجة لدى قضاة التحقيق منذ حوالي مايقرب 8 سنوات منها ملف بمكتب التحقيق الغرفة الخامسة ملف تحقيق رقم 2017/17 قسم جرائم الأموال (سجل عام) 2017/02 شكاية مباشرة.
نعم إختلاسات بالملايير وبحجج ثابتة في حق أشخاص تعاقبوا على مهمة رآسة الجامعة الملكية المغربية للقنص، ولم نرى أي متابعة أو إعتقال في حقهم، لا نشكك في نزاهة القضاء المغربي ولاندري كيف يتم التحقيق والبث في مثل هاته الملفات من طرف سواء قضاة التحقيق او النيابة العامة كل حسب اختصاصاته.
لذلك بصفتي عضو المجلس الوطني بالجامعة وعضو الفرع الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة للقنص ورئيس جمعية للقنص وقناص مغربي اساهم سنويا بإنخراطي في مداخيل الجامعة، أذكر وأتساءل عن مآل هاته الملفات وسبب ركود المتابعة في حق من سولت لهم أنفسهم مد يدهم على المال العام لأزيد من 73 الف قناص.
